يفرض المغرب شروطا صارمة على حمل السلاح والذخيرة بنوعيها الخفي والظاهر، ويضع عددا من العقوبات الحبسية والغرامات الثقيلة على المخالفين للوائح القانونية، درأ لأخطار حمل السلاح واستعمالاته السيئة ودورها في انتشار الجريمة المنظمة وإذكاء نزعات التطرف والإرهاب والعنف الدموي .فإذا كانت القوانين تعتبر عملية حيازة وحمل السلاح الناري الفردي ممنوعة منعا كليا في المغرب، فإنها شددت الإجراأت على من يرغب في الحصول على رخصة سلاح الصيد بطريقة قانونية، أو ما يصطلح عليه برخصة حمل السلاح الظاهر…
ويستلزم للحصول على رخصة حمل السلاح تحرير طلب على ورق متنبر مرفق بنسخة من شهادة السوابق، أو نسخة من السجل العدلي و6 صور فوتوغرافية ونسخة من عقد الازدياد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووعد بالبيع مسلم من قبل تاجر الأسلحة .
ويؤدي صاحب الطلب رسما جبائيا من فئة 200 درهم ويسلم وثائقه السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الداخلية) والإدارة العامة للأمن الوطني ومديرية الاستعلامات العامة والتقنين، أو مصالح الدرك الملكي.
وينتظر صاحب الطلب حوالي أسبوعين، على أبعد تقدير للحصول على خدمة استعمال السلاح.
رخصة حمل السلاح بالمغرب معقدة شيئا ما لكن لحساسيتها فالأمور تعتبر لدى كل القناصين عادية، فأولا يجب جمع الأوراق وبعدها اللجوء إلى بائع أسلحة لأخذ رقم بندقية مع وعد بالبيع للإدلاء به للحصول على الرخصة وبعد الحصول على الرخصة يجب العودة إلى البائع لاقتناء البندقية”.
وفي حال الرغبة في اقتناء بندقية من خارج المغرب “في هذه الحالة يجب تقديم طلب بالمغرب إلى وزارة الداخلية لأخذ ترخيص وعندما تقتنيها تسلمها إلى ربان الطائرة الذي يسلمها إلى الجمارك بالمغرب إلى حين استكمال الاجراأت القانونية الخاصة بها لتتسلمها من الجمارك”
أما في حال تعذر الحصول على الخدمة، فيجب على المعني بالأمر التوجه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا أو المديرية العامة للشؤون الداخلية، أو المديرية العامة للأمن الوطني أو مديرية الاستعلامات العامة أو مصالح الدرك الملكي، لمعرفة مآل الطلب وأسباب رفضه.
