تاريخ القنص بالمغرب عبر العصور
بإسم الله الرحمان الرحيم.
عرف الصيد المنضم بالمغرب مند العصور الوسطى إن لم نقل الغابرة. كان يمارس من طرف سلاطين المملكة، الذين كانوا في ذلك العهد يقومون بخرجاة صيد من أجل الترفيه و النزهة، رفقة أبنائهم و حاشيتهم التي تتكون من قواد الجيش و الخدم، بحيث كانت تستمر لعدة أشهر، يجوبون فيها أنحاء البلاد بحثا عن الوحوش و الطرائد. تأتي في طليعتها:
1- الحيوانات الضارية: كالسباع و الفهود و الضباع و الذئاب الي غير ذلك، مستعملين الأسلحة البيضاء للقضاء عليها و التي تتكون من الرماح و النبال و السيوف و الفؤوس ، و لمطاردتها كانو يركوب الجياد مستعينين بالكلاب المرودة كالسلوقي و ماشابههه و كذلك الصقور، كم كانت تعتبر محكا حقيقيا تختبر فيها مهارات الحاشية الملكية و قواد الجيش، يبرزون فيها مهاراتهم القتالية أمام الملك و إثبات قدراتهم على تحمل المسؤولية في غياب الملك أثناء الحروب.
2- الطرائد: كالضباء و الغزلان و الأرانب و الطيور والتي كانت تحضر بها الولائم في الهواء الطلق، فتنصب الخيام، و تقام الحفلات بمشاركة المنشدين و الشعراء، و المعروفين الى يومنا هذا بعبيدات ارمى الذين كانوا يقدمون لوحات غنائية يمجدون فيها الملك مبرزين الانتصارات التي حققها على خصومه أثناء الحروب. مند توليه الحكم.
إستمر استعمال الأسلحة البدائية في الصيد إلى ان ظهرت الأسلحة النارية بداية القرن التاسع عشر بحيث استبدلت بالبنادق دات العياراة النارية، التي كانت تأتي بها البواخر التجارية إلى المغرب من البرتغال و اسبانيا و انغلاترا، و التي كان يتم بيعها عن طريق المقايدة. و من بين الأسلحة التي كانت متداولة في ذلك العهد:
- بوشفر: بندقية دات الزناد المكشوف لازالت تستعمل إلى يومنا هذا في اتبوريدو.
- السطاشية: بندقية مزودة بشحان على شكل مستدير يحمل ستة عشر رصاصة لذا كان يطلق عليها اسم السطاشية.
- الفرادية التي كانت تشحن بالبارود و الأجسام المعدنية مباشرة على الماسورة مع زناد مكشوف.
- ساسبو ( chasse pot ) كان على شكل مسدس يشحن مثله الفرادية. إلى أن تطورت و أصبحت على ماهو عليه في عصرنا الحاضر.
بقي الوضع على ماهو عليه، بحيث كان غير مقنن و لا يخضع لأية مراقبة من طرف المخزن، إلى أن جاء الاستعمار بداية القرن العشرين، بحيث قام بجمع الأسلحة التي كانت بحوزة المواطنين المغاربة و دمرها عن آخرها خوفا من استعمالها من طرف المقاومين ضدهم، و أصدروا قوانين تمنع حمل السلاح إلا برخصة تمنخ من طرف السلطة الفرنسية المستعمرة في ذلك الوقت.
بعد ذلك فرضوا رخصة حمل السلاح على المواطنين المغاربة الراغبين في حمل السلاح الضاهر، و للحصول هذا الامتياز كان من المفترض الراغبين في الحصول على هذا الامتياز أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
إما أن يكون.- عميلا للمستعمر، أو رجل سلطة، أو أن يكون من الأعيان، أو حليفا للسلطة أو فرنسي مقيم ، إلى أن جاء الاستقلال، حيث بقي الامتياز من نصيب رجال السلطة و اعوانهم و الأعيان و الاجانب المقيمين بالمغرب لكن هذه المرة ليس خوفا من المقاومة لكن هذه المرة خوفا على تدمير الحياة البرية.
استمر الوضع على ما هو عليه إلى أن ضهرت جمعيات القنص، و القنص السياحي بالمغرب بمبادرة من الدولة، من أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجال؛ كما منحت بعض التسهيلات للراغبين في الحصول على رخصة حمل السلاح الضاهرة، مما جعل عدد القناصة يتضاعف بشكل مهول، بحيث بلغ عدد الرخص 75000 رخصة في مثم سنة 2017.
حقيقة أن المساحات المخصصة للصيد، أصبحت غير قادرة على استيعاب العدد المذكور من القناصة، في غياب دراسات معقلنة من أجل تدبير القطاع، بالاضافة الى تنامي القنص العشوائي بحيث أصبح الوضع كارثيا وخطير جدا مما أدى إلى انقراض بعض الحيوانات و تراجع اعداد الوحيش بالمغرب في السنوات الأخيرة.
بقلم : Abdellah Serry
